قالیباف: واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد انجام میشود
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۰۰۵۱
در پی موافقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام میشود، معتقد است که تا زمان تصویب نهایی قانون بودجه و ابلاغ و اجرای آن هیچ موردی قطعی نیست و باید منتظر ماند.
به گزارش ایران اکونومیست، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در جلسه ۱۰ بهمن ماه، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال را تصویب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این درحالی بود که از همان ابتدای بحثها پیرامون تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعلام خبر آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ به اتمام میرسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام میشود. اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دستدوم همچنان ممنوع خواهد بود.
اما با توجه به اینکه طی چند سال اخیر که ورود خودروهای خارجی به کشور بنا بر مصلحتاندیشیها ممنوع بوده و از همین روی، سرعت افزایش قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانهزنیها بر این بود که در کنار تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده که قیمتی پایینتر از قیمت نو آنها دارد، میتواند به کنترل قیمت خودروهای خارجی در بازار کمک کند. ضمن اینکه خودروهای کارکرده خدمات پس از فروش را هم تضمین میکند ، بنابراین میتواند مفید واقع شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز این موضوع را تاکید میکند و معتقد است که یقیناً واردات خودرو دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید قیمتها در بازار خودرو خواهد شد.
در نهایت اما عصر روز گذشته (سهشنبه)، جلال رشیدی کوچی-عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲-از موافقت اعضای این کمیسیون با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال آینده در حساب توئیتر خود خبر داده و آن را خبری خوش خوانده و اعلام کرد: ''در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینیبوس تا ۵ سال کارکرد به دولت داده شد.''
پس از آن حجت الله فیروزی- عضو دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲- نیز ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون تلفیق پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن برای الحاق به تبصره ۷ لایحه بودجه را تصویب کرده است، تصریح کرد: این مصوبه در جهت تنظیمگری در بازار خودرو و با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور مطرح شده است که به موجب آن واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد شود.
متن مصوبه کمیسیون تلفیق را از این لینک بخوانید.
البته تاکید میشود که این موضوع زمانی به صورت رسمی تأیید میشود که پس از اتمام بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد.
تا تصویب نهایی لایحه بودجه و ابلاغ و اجرای آن زمان خیلی مانده است
در این رابطه امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ایران اکونومیست، ضمن تاکید بر صبوری تا زمان تصویب نهایی این موضوع، اظهار کرد: باید منتظر ماند تا لایحه بودجه سال آتی در قالب قانون در وهله اول تصویب شود. تا مصوب شدن بودجه سال آینده ، کار بسیار است و پس از آن نیز اجرا و ابلاغ آییننامه مصوب به این زودیها نخواهد بود و طول خواهد کشید؛ بنابراین موردی را تا نمایندگان مجلس در صحن علنی تصویب نکنند، قطعی نیست.
وی اعلام کرد: اما فعلا واردات خودروهای دست دوم از مناطق آزاد انجام میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: واردات خودروهای کارکرده ، واردات خودروهای دست دوم ، آزادسازی واردات خودرو ، لایحه بودجه 1402 ، کمیسیون تلفیق بودجه 1402 ، مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودروهای کارکرده واردات خودروهای دست دوم آزادسازی واردات خودرو لایحه بودجه 1402 کمیسیون تلفیق بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت واردات خودروهای کارکرده واردات خودروهای دست دوم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی واردات خودرو معدن و تجارت انجام می شود لایحه بودجه بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۰۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس